الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الدّستوري الحر: الجلسة التي دعا لها الغنوشي باطلة بطلانا مطلقا

نددت كتلة الدستوري الحر في بيان لها اليوم الخميس 27 جانفي 2021، بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي وتدين التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا وتعلن عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.

وأوردت كتلة الدستوري الحر في نفس البيان أن  الدعوة التي وجهها راشد الغنوشي إلى عدد من النواب كانت بموجب ارساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه "الذكرى الثامنة لدستور 2014.

 حملت في نفس البيان رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي، حسب نص البيان.

وقال مذيوب في تدوينة على حسابه على فايسبوك "ان هذا احتفال بختم الدستور، يأتي وفاء لتضحيات الشهداء ونضالات الشعب التونسي العظيم من أجل الاستقلال و"برلمان تونسي"  وقيم الجمهورية ومبادئ ثورة الحرية والكرامة  17ديسمبر 2010/ 14جانفي 2011 ورسالة للعالم ولمن يهمه الأمر في تونس وخارجها بذلك الالتزام العميق والإيمان الراسخ بعلوية الدستور وسيادة دولة القانون ورفضا للاستثناء وإجراءاته اللادستورية".

وبين مذيوب أن هذه الجلسة هي فضاء عن بعد متاح ومفتوح للجميع وبنقطة واحدة في جدول أعماله، مؤكدا أن عقدها لا يتطلب نصابا عريضا ولا تحمل اي استعراض  أو صراع أو مناكفات، بل هي في عمقها وهدفها السامي احتفاء بالدستور واعتزاز صادق بالمؤسسين، وإصرار على المحافظة على الأسس العميقة للدولة التونسية والقيم السامية للجمهورية، وفق تعبيره.

كما أوضح مذيوب أن الدعوة لعقد الجلسة عن بعد بمناسبة الاحتفاء بالدستور، لا تحتمل أجندة خفية أو جدول أعمال غير معلن، مشيرا الى ان هذه الجلسة ستنقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتاح حضورها ومواكبتها لكل وسائل الاعلام التونسية والاقليمية التي تطلب ذلك.

واعلن أن القائمين على عقد هذه الجلسة دعوا كل من الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وشركاء المنظمين في دعم التنمية والديمقراطية في الجمهورية التونسي للحضور الافتراضي ومواكبتة اشغال الجلسة.